به گزارش جهان به نقل از کیهان، امید پارسانژاد در این باره گفت: رهبر ایران همواره از مذاکرات هسته‌ای حمایت مشروط کرده است. او همان طور که در سخنان اخیرش چندین بار توأم با بدبینی تأکید کرد، هیچ گاه این تردید را باقی نگذاشته که حمایتش از گفت‌وگوهای هسته‌ای مشروط است.
وی افزود: رهبر جمهوری اسلامی استکبارستیزی را عنصر هویتی برای جمهوری اسلامی می‌داند و یکی از عناصر مهم نفوذ ایران در منطقه همین مخالفت با اسرائیل و آمریکا در افکار عمومی است که همگی بنیان سیاست خارجی ایران در منطقه را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر همان طور که رهبر ایران تأکید کرد، عقیده دارد که مشکل غرب و آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی تنها مسأله هسته‌ای نیست و بعد از آن نوبت موشک‌های دوربرد، مخالفت ایران با صلح خاورمیانه، مخالفت با اسرائیل و همچنین مسأله حقوق بشر می‌رسد. این‌ها همگی موضوعاتی است که بارها سیاستمداران آمریکایی درباره آن هشدار داده‌اند و به همین دلیل نکته مورد حمایت آقای خامنه‌ای این است که حل مسایل هسته‌ای ایران فارغ از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا است.

در همین حال رضا علیجانی از اعضای فراری گروهک موسوم به ملی- مذهبی در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: حمایت رهبر ایران از تیم مذاکره‌کننده و مأموریت آن بسیار قوی بود؛ هر چند که ایشان گفت خوش‌بین نیست که توقع از مذاکرات برآورده شود.

او همچنین گفت سخنان رهبر ایران مهارکننده اختلاف‌نظرها بود.

علی اصغر رمضانپور نیز گفته است سخنان رهبر ایران تعدیل تنش بین اصولگراها و اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌رو بود. این همان نیاز تیم مذاکره‌کننده به هماهنگی در داخل است.

از سوی دیگر حسین باستانی بولتن‌نویس متواری ریاست جمهوری در دوره اصلاحات به بی‌بی‌سی گفت: رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کرده اما کاملا درباره مذاکرات بدبین است. بنابراین این سوال مطرح است که اگر دورنمای مذاکرات تیره است چرا نباید به مذاکره‌کنندگان حمله شود و مورد حمایت قرار بگیرند؟

وی با بیان اینکه بیان نشدن این سخنان می‌توانست فضا را برای مذاکره‌کنندگان خیلی سنگین‌تر از آنچه که هست بکند، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم آن نرمش مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در چه حدی است و این امکان وجود دارد که نرمش مورد نظر آن چیزی نباشد که مدنظر غرب است.

در همین حال علی افشاری در مصاحبه با رادیو فردا اظهار داشت: رهبر ایران کماکان مواضع قبلی را درباره بی‌اعتمادی به آمریکا تکرار کرد و اینکه به مذاکره خوش‌بین نیست. صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای نشان داد که کماکان دیدگاه او تغییر استراتژیکی پیدا نکرده و اجازه‌ای که به تیم جدید هسته‌ای برای شروع مذاکرات داده و اینکه لحن ملایم‌تر و کارآمدتری را در دست بگیرند، در سطح تاکتیک است ولی از آن مهم‌تر اینکه می‌خواهد نشان دهد در داخل نظام دودستگی وجود ندارد و تقریبا هم یکپارچه‌اند.

وی اضافه کرد: این سخن که مذاکرات چه نتیجه بدهد و چه نتیجه ندهد، ان‌شاءالله ضرری برای ما نخواهد داشت، تحلیلی را تقویت کرد که می‌گوید رهبر ایران دنبال یک معامله دو سر برد در مذاکرات است؛ اگر این مذاکرات با خطوط قرمزی که تعیین کرده نتیجه بدهد، که نرمش قهرمانانه به نتیجه رسیده اما اگر هم نتیجه ندهد علت بی‌اعتمادی روشن خواهد شد.

کد مطلب: 323728

به گزارش جهان، در سه ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، همایش‌ها، جشنواره‌ها و کنفرانس‌های متعددی از سوی دستگاه‌های دولتی برگزار شده است.

تعدادی از این همایش‌ها از نوع سلسله همایش‌های سالانه بوده است؛ همچون همایش بانکداری اسلامی که هر ساله در شهریورماه برگزار می‌شود و امسال هم مطابق روال سال‌های قبل برگزار شد.

بنابراین شاید نتوان به برگزاری این همایش‌ها در دولت جدید چندان ایراد گرفت، اما در عمر سه‌ماهه دولت یازدهم شاهد برگزاری همایش‌های جدیدی بوده‌ایم که ظاهر آنها نشان می‌دهد هزینه کمی هم نداشته‌اند.

به عنوان مثال، برگزاری همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش و با حضور چند تن از اعضای دولت، مطمئنا هزینه‌ای صدها میلیونی به بیت‌المال تحمیل کرده است؛ در حالی که می‌شد این همایش را با هزینه کمتر در تهران برگزار کرد.

هزینه این همایش‌ها در حالی به دستگاه‌های دولتی تحمیل شده که دولت یازدهم از تحویل خزانه خالی از سوی دولت دهم خبر می‌دهد.

نکته جالب آن که دولت یازدهم در مصوبه‌ای در تاریخ 21 مهر 1392، سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی را 6 برابر افزایش داد و از 25 میلیون تومان به 150 میلیون تومان رساند.

به طور قطع می‌توان گفت که روح چنین مصوبه‌ای در تضاد کامل با صرفه‌جویی در شرایط مورد ادعای دولت یازدهم یعنی کسری بودجه شدید و تحویل خزانه خالی از دولت دهم است. 

وقتی مصوبه دولت برای افزایش 6 برابری سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری همایش‌ها را در کنار برگزاری ده‌ها همایش دولتی در سه ماه اخیر می‌گذاریم، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که رفتار دولت در این حوزه، کاملا بر خلاف اظهاراتی است که از خزانه خالی خبر می‌دهد.

کد مطلب: 323729

 به گزارش جهان به نقل از افکارنیوز، سراوان، حالا برای خانواده 14 مرزبان ایرانی، نام دیگری است. نام شهری که 14 فرزند ایران را از انان گرفته. سراوان جمعه شب بوی خون گرفته بود. درگیری اشرار مسلح با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران ان قدر شدت گرفت که تا مدت ها صدای شلیک گلوله و رگبار به گوش می رسید. درگیری خونیننی که حین گشت زنی هنگ مرزبانی ایران در محدوده پاسگاه 167 گزبستان سراوان رخ داد و به شهادت 14 مرزبان ایرانی (12 سرباز وظیفه و 2 افسر درجه دار) و زخمی شدن 6 نفر دیگر انجامید.اشرار مسلح البته بلافاصله محل درگیری را ترک کردند و به پاکستان گریختند. بلافاصله در اقدامی متقابل، 16 زندانی از اشرار منطقه، توسط قوه قضائیه اعدام شدند تا مرهمی باشد بر درد خانواده های داغدار این جنایت تروریستی. 
 
حدود 30 ساعت بعد، گروهک تروریستی موسوم به «جیش العدل» با انتشار بیانیه ای در صفحه اینترنتی خود، مسئولیت این عملیات تروریستی را برعهده گرفت. گروهکی که سرکرده ان، خود را ادامه دهنده «عبدالمالک ریگی» تروریست معدوم گروهک تروریستی «جندالله» بود. اما ریگی دوم مرزهای شرقی ایران کیست و گروهک او از کجا آمده؟ 
 
تروریست های جیش العدل در جلسه ای موسوم به مجلس شورا 
 

پاجای پای ریگی 
 
بعد از اعدام و به هلاکت رسیدن سرکرده گروهک تروریستی «جندالله»، باقیماندگان گروهکی که حالا عبدالمالک ریگی را بالای سر خود نمی دیدند، اقدامات جنایتکارانه خود را ادامه دادند. ابتدا گروهکی به نام «انصار» در سیستان و بلوچستان  و به سرکردگی یک وهابی فراری از اهالی نیکشهر که در عملیات تروریستی در نمازجمعه چابهار ناکام ماندند و به هلاکت عامل انتحاری این عملیات تروریستی منجر شد. پس از آن و مردادماه سال گذشته نیز شاخه های نظامی گروهکی تروریستی موسوم به «جیش العدل» اعلام موجودیت کردند. گروهی که  شروری وهابی به نام «عبدالرحیم ملازاده» با نام مستعار «صلاح الدین فاروقی» اهل شهرستان راسک آن را پایه گذاری کرده است. 
 

سرکرده گروهک تروریستی جیش العدل، با نام مستعار »صلاح الدین فاروقی» بیانیه می دهد 
  
او که بعد از دستگیری برادر شرورش عبدالرحیم ملازاده به اتهام مشارکت در شهادت مولوی جنگی زهی به پاکستان متواری شده، برنامه های خود را برای عملیات تروریستی آغاز کرد و در این راه حتی از کودکان بلوچ هم استفاده کرد و با سوء استفاده از آنان، این کودکان را به فراگیری آموزشهای نظامی و آموزه های فرقه وهابیت مجبور کرد. 
 

سوء استفاده از کودکان بلوچ برای انجام مقاصد تروریستی، یکی از اقدامات جیش العدل است 
 
محل استقرار اصلی این گروه در مناطق مرزی پاکستان و ایران است و تروریستهای جیش العدل برای انجام ماموریت جمعه شب خود در مرز سراوان، به کمین سربازان ایرانی نشسته بودند. 
 
تروریستهای جیش العدل با تشکیل سه گردان نظامی به نام های سه تن از اشرار و ترویست های به هلاکت رسیده خود یعنی گردان های عبدالملک ملازاده،نعمت الله توحیدی و شیخ ضیائی اقدام به برنامه ریزی و آموزش نیروها برای انجام عملیات تروریستی و انتحاری  کردند و تازه ترین جنایت آنان، جمعه شب در سراوان به وقوع پیوست و منجر به شهادت 14 مرزبان ایرانی شد. 
 

گروهک جیش العدل، با آموزه های سلفی و باورهای وهابی خود از جمله حامیان سلفی های معارض در جنگ سوریه است و یکی از دلایل اقدامات تروریستی خود علیه جمهوری اسلامی را حمایت از تکفیری های سوری و تروریستهای معارض دولت سوریه اعلام کرده است.

کد مطلب: 322025

به گزارش جهان نیوز، عکسی که می بینید، احتمالا در زمستان 1360 یا بهار 1361 گرفته شده است. آن روزها هنوز پیشانی بند در جبهه های جنگ رایج نشده بود و رزمندگان از کلاهخودهای خود برای درج شعارها و اذکار مورد علاقه شان استفاده می کردند. این عکس ناخودآگاه انسان را به یاد آن جمله معروف حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می اندازد:
تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَى نَاجِذِکَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَکَ تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَکَ ارْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَ
«اگر کوه‏ها از جاى کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان‏ها را برهم به فشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پاى بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانى لشکر دشمن بنگر، از فراوانى دشمن چشم بپوش، و بدان که پیروزى از سوى خداى سبحان است»

جوان بسیجی، گرچه کلاهخودی پولادین بر سر دارد، اما آن را به نام خالق یکتا و یاد ولایت مسلح کرده است و در حقیقت، جمجمه خود را نه به سپری از آهن، که به نام خدای یکتا و اولیائش سپرده است و این گونه پای به میدان نهادن است که «احدی الحسنیین» را به دنبال دارد.

کد مطلب: 322041

به گزارش جهان به نقل از فارس، «اصل 142 قانون اساسی»؛ این همان اصلی است که بیشتر با عنوان «از کجا آورده اید؟» معروف است و بر طبق آن رئیس قوه قضائیه موظف است اموال رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزرا،‌ همسر و فرزندان آنان را بررسی کند تا در طول دوره مسوولیت بر خلاف قانون افزایش نیافته باشد.

آیا روحانی اموالش را اعلام عمومی می کند؟

این اصل که معمولا در آغاز و پایان دولت ها مورد توجه قرار می گیرد، با روش خاصی از سوی قوه قضائیه اعمال می شود.

در آغاز و پایان هر دولت دفترچه و فرمی مخصوص برای رئیس جمهور، وزرا و‌ معاونان ارسال می شود و مسئولان موظف هستند در طول مدت زمان مشخص، اظهارنامه اموال خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند.

بر اساس این اظهارنامه مسئولان مذکور موظف هستند که کلیه اموال منقول و غیرمنقول، حساب های شخصی و منابع مالی خود را اظهار کنند تا قوه قضائیه در پایان دوره مسئولیت،‌ چگونگی افزایش اموال آنها را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام کند.

با روی کار آمدن دولت روحانی از گوشه و کنار اظهارات مختلفی درباره اعلام اموال رئیس جمهور به قوه قضائیه مطرح شد.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تنها فرد دولتی بود که که در زمینه اعلام اموال روحانی به رئیس قوه قضائیه اظهارنظر کرد.

نوبخت در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون رئیس‌جمهور بر اساس سنت همیشگی دارائی‌های خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام نکرده است؟ اظهار داشت: قطعا این کار صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این‌ها مسائل حاشیه‌ای است و چه خوب است که تمرکز خود را جهت کمک به دولت در جهت رفع مشکلات اساسی مردم کنیم.

این اظهارنظر کوتاه نوبخت اما پایان ماجرای اظهار اموال دولتمردان یازدهم به رئیس قوه قضائیه نبود.

یکی از سایت های خبری چند روز پیش در خبری مدعی شد که ظاهرا وزیران کابینه دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از مشمولان اصل 142 قانون اساسی، زیاد علاقه به تکمیل دفترچه معروف «از کجا آورده اید؟» ندارند.

این سایت خبری در این باره نوشت: وزرای دولت یازدهم استقبال خوبی از اعلام لیست اموال خود به قوه قضائیه نداشته‌اند. گفته می‌شود تاکنون تعداد انگشت‌شماری از وزرای دولت لیست اموال خود را اعلام کرده‌اند.

البته این اولین بار نیست که موضوع اعلام اموال دولتی ها مورد توجه قرار می گیرد و پیش از این نیز حاشیه هایی درباره اموال مسئولان به ویژه روسای جمهور وجود داشته است.

اموال هاشمی و همه جنجال هایش!

اکبر هاشمی رفسنجانی که این روزها در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد بدلیل داشتن کارنامه ریاست جمهوری، چندین بار موظف بوده اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.

در این میان هیچ کس از فهرست اموال هاشمی رفسنجانی مطلع نیست ولی با جست و جو در خاطرات وی به نکته جالبی بر می خوریم.

هاشمی در کتاب خاطرات خود که مربوط به وقایع سال 68 است و با عنوان «بازسازی و سازندگی» منتشر شده، در تاریخ 25 شهریور سال 1368 درباره موضوع اظهار اموالش به قوه قضائیه می نویسد: شب در مقر خوابیدم تا کارهای فردا را صبح زود شروع کنم. فرم صورت اموال خود و بستگان درجه اول را در اجرای اصل 142 قانون اساسی برای قوه قضائیه پر کردم .

اکبر هاشمی ظاهرا در همان روزهای ابتدایی دولت خود که کمی دیرتر از زمان معمول (به دلیل فوت امام راحل) آغاز شده بود، لیست اموال خود و افراد درجه یک خانواده اش را به رئیس وقت قوه قضائیه ارسال کرده است.

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه تاریخی و 16 ساعته خود با روزنامه کیهان که بعدها با عنوان «بی پرده با هاشمی» منتشر شد، تا حدودی اموالش را تشریح کرد.

هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان که درباره حواشی اموال وی می پرسد، می گوید: در مورد قم، من وقتی وارد کار ساختمان و زمین شدم، مقداری زمین با قیمت متری یک یا دو تومان در بیرون شهر خریدم. اینها را کم کم خیابان بندی کردند و بعد گران تر شد که یک مقدار را فروختم و آن را آباد کردم. مقداری را برای خودش مصرف کرده بودم. چند سال هم در زندان بودم و اینها یک مقدار مصرف شد. وقتی که از زندان آزاد شدم، مقداری را مجانی به طلبه های نیازمند دادم. عده زیادی از طلبه ها از این زمین ها گرفتند به هر فرزندم پنج قطعه دویست یا سیصدمتری دادم که برای خودشان استفاده کنند. بچه ها هم کم کم فروختند و هزینه زندگی و ساخت منزل کردند. در تهران و کرج هم مستغلات داشتم و آن را هم فروختم و خرج کردم. زمینهایمان را هم به تدریج فروختیم و برای بچه ها خانه ساختیم. ولی سطح معاش را نگه داشتیم.

وی تاکید می کند: بعد از انقلاب هم کاسبی نکردم. بنابراین از لحاظ دارایی، در حد متوسط است و همین است که من می گویم!

اما این تمام ماجرای اموال هاشمی و حاشیه های پیرامون آن نبود و سال ها بعد در ایام انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری موضوع اموال وی دوباره بر سر زبان ها افتاد.

ماجرا از مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم و اظهارات احمدی نژاد در این برنامه درباره اموال هاشمی رفسنجانی و فرزندانش آغاز شد.

در ادامه ماجرا اظهارات رئیس جمهور سابق،‌ شدیدا مورد انتقاد هاشمی رفسنجانی قرار گرفت تا جایی که وی در نامه معروف خود به رهبر انقلاب که چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رسانه ای به این مساله اشاره کرد.

هاشمی در بخشی از نامه اش درمورد اموالش و حاشیه های مطرح شده درباره آن، اینگونه می گوید: گرچه در گذشته به بخشی از این اتهامات پاسخ داده شده و رئیس قوه قضاییه وقت جناب آقای یزدی در پایان کار ریاست جمهوری اینجانب، در عمل به اصل 142 قانون اساسی رسماً اعلام پاکی و منزّه بودن خانواده رئیس‌جمهور و حتی کم‌شدن دارایی‌ها در دوران مسئولیت را نمودند، ولی تکرار اتهام تکرار جواب را می‌طلبد.

البته محسن پسر ارشد آیت الله هم از قافله عقب نماند و در 18 خرداد 88 در نامه ای به احمدی نژاد درباره شبهات مطرح شده در مناظره اظهارنظر کرد.

محسن هاشمی در نامه اش به رئیس جمهور سابق نوشت: شما که مدعی ارائه لیست اموال خود [به رئیس قوه قضائیه] هستید، بعید است ندانید که ما لیست اموال خود را سه بار به قوه قضائیه داده‌ایم. یکبار در سال 68، یک بار در سال 72 و یک بار در سال 76 و مگر آیت‌الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه در نماز جمعه نگفت که اموال ما نسبت به قبل از انقلاب کمتر نیز شده است.

البته آیت الله یزدی نیز که در زمان ریاست جمهوری هاشمی در جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار داشت درباره مسائل و شبهه های پیرامون اموال هاشمی و ادعای فرزند هاشمی و استناد به اظهاراتش در نماز جمعه، واکنش نشان داد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اظهارنظر زمان ریاستش بر قوه قضائیه درباره اموال هاشمی گفت: وضعیت فعلی ایشان را رییس فعلی قوه قضاییه پاسخگو هستند و بنده الان مسوولیتی در این خصوص ندارم.

آیت الله یزدی ادامه داد: تماس های مکرری درباره وظیفه قوه قضاییه در زمان ریاست بنده نسبت به رسیدگی به دارایی رییس جمهور وقت (هاشمی) به عمل آمده وسوالات زیادی مطرح شده است.

وی تاکید کرد: آن چه بنده در این خصوص اعلام کرده ام مربوط به قبل و بعد از دوره خدمت رییس جمهور محترم وقت (هاشمی) یعنی حدود ده سال قبل است و بدیهی است که وضعیت فعلی اموال ایشان را رییس محترم فعلی قوه قضاییه پاسخگو هستند و بنده الان مسوولیتی در این خصوص ندارم.

آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه البته هیچگاه درباره اموال هاشمی رفسنجانی اظهار نظری نکرد چون بر اساس قانون اساسی هیچ مسئولیتی در مورد بررسی اموال رئیس مجمع تشخیص نظام و یا اعضای مجلس خبرگان رهبری ( که هاشمی در آن عضویت دارد) به رئیس قوه قضائیه واگذار نشده است.

سید محمد خاتمی؛ لیستی که بی سرو صدا ارسال شد!

سید محمد خاتمی در دوم خرداد 76 به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم، برگزیده شد و در مرداد همان سال نیز مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور برگزار شد.

بنابر این گزارش هیچ خبری در رسانه ها مبنی بر اعلام عمومی اموال پنجمین رئیس جمهور ایران وجود ندارد، نه در سال 76 در ابتدای دوران ریاست جمهوری و نه در سال 84 یعنی انتهای دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی!

البته محمد علی ابطحی که در اوایل دولت خاتمی مسئولیت ریاست دفتری وی را به عهده دارد درباره اعلام اموال خاتمی و وزرا و معاونانش در دولت هفتم می گوید: در همان ابتدای دوره ریاست جمهوری خاتمی، دفترچه ای برای اظهار اموال رئیس جمهور، خانواده و وزرایش ارسال شد که در همان روزهای اول لیست اموال به قوه قضائیه تقدیم شد.

وی ادامه می دهد: البته لیست اموال خاتمی به عنوان رئیس جمهور رسانه ای نشد و اصلا این موضوع از زمان احمدی نژاد مد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور وقت تصریح می کند: حتی من نیز لیست اموال اظهار شده از سوی آقای خاتمی را ندیدم و این لیست در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و در اسناد آنها موجود است.

بنابر این گزارش، با این اظهارنظر ابطحی مشخص می شود که هیچ کس لیست اموال خاتمی را ندیده است و لیست اموال رئیس دولت های هفتم و هشتم ایران در بایگانی دفتر رئیس قوه قضائیه همچنان دور از چشم رسانه ها نگهداری می شود.

احمدی نژاد سنت شکن/ تنها رئیس جمهوری که لیست اموالش را عمومی اعلام کرد

«بر اساس اصل 142 قانون اساسی...» این اولین سطر از نامه ای بود که در روزهای ابتدایی دولت نهم از سوی دفتر محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور سابق به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی نژاد همانطور که ابطحی رئیس دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری گفته، اولین رئیس جمهور بود که طی این نامه لیست اموالش را به صورت علنی به رئیس قوه قضائیه وقت اعلام کرد.

رئیس جمهور سابق در نامه اش اموال خود در سال 84 را اینگونه اظهار کرد:

1- یک باب منزل مسکونی به مساحت 175 متر، با 127 متر مربع زیربنا، 40 سال سابقه ساخت در منطقه‌ نارمک تهران

2- حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه

3- حساب جاری بانک ملی شعبه‌ وزارت کشور مربوط به دوره‌ استانداری اردبیل که در حال حاضر موجودی ندارد

4- یک دستگاه اتومبیل پژو 504 مدل 1977 سفید رنگ

5- دو خط تلفن ثابت شهری

این ها همه دارایی های احمدی نژاد در سال 84 بود و رئیس جمهور سابق با سنت شکنی های معروف خود،‌ در این مورد نیز نیز روش نوینی را ابداع کرد.

اموال احمدی نژاد اما در آخرین روزهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری اش نیز خبرساز شد و به عنوان آخرین اخبار از رئیس جمهور دولت دهم بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت.

احمدی نژاد طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه اموال خود و تغییرات صورت گرفته در آنرا در آخرین روز ریاست جمهوری اش، اینگونه به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و پیرو اعلام اموال اینجانب در سال 1384 به اطلاع می رساند که در این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد متر مربعی احداث گردیده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175 متر مربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130 متر مربع بوده است.

بنابر این گزارش، اعلام عمومی لیست اموال رئیس جمهور شاید برای اولین و آخرین بار در دولت احمدی نژاد رخ داده باشد، مگر اینکه رئیس دولت یازدهم هم بخواهد در این مورد حداقل راه احمدی نژاد را برود.

البته این نکته نیز باید مورد توجه باشد که اعلام عمومی اموال رئیس از سوی وی بدون شک می تواند تاثیر مهمی بر روی افکار عمومی داشته باشد و جامعه با توجه به میزان دارایی رئیس جمهور برگزیده خود، میزان مردمی بودن وی را خواهند سنجید.